مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصاديةخلال الفصل الرابع من سنة 2015

مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصاديةخلال الفصل الرابع من سنة 2015

16
0

(سجلماسة بريس)أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع، أن  النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 سيكون قد بلغ 4,5% مرتفعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط ب 4,3%.
وبخصوص الفصل الرابع من سنة 2015، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي شكلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، و بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية و المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، بنسبة 13٫5% مقابل انخفاض بنسبة 1٫3% بعد أن سجلت 14٫3% كمعدل للفصول الثلاثة السابقة. ومن جهتها، ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% عوض 0٫8% بعد أن سجلت  معدل 1٫7% خلال الفصول الثلاثة الأخيرة.
ودعم الأنشطة غير الفلاحية نمو:
–    البريد والمواصلات بنسبة 6٫6% مقابل 6٫2%؛
–    الماء والكهرباء بنسبة 6٫4% عوض 3٫6%؛
–    الصناعات التحويلية بنسبة 4٫5% عوض انخفاض 0,5%؛
–    التجارة بنسبة 4٫3% عوض انخفاض 0,4%؛
–    الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 3% مقابل 1٫3%؛
–    البناء والأشغال العمومية بنسبة 2٫9% عوض 0,9%؛
–    الخدمات المالية والتأمينية بنسية 2٫3% عوض انخفاض 1٫1%؛
–    الصناعة الاستخراجية بنسبة 2٫1% عوض انخفاض 3٫5%؛
–    النقل بنسبة 2٫1% عوض 5٫3%؛
–    الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫5 % عوض 2٫3%؛
–    خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض انخفاض 0٫3%.

بينما تأثرت بانخفاض في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 1٫8% عوض 0,3% و الصيد البحري بنسبة 2٫2% عوض ارتفاع نسبته 9٫3%.

في هذا السياق، حقق الناتــج الداخــلي الإجمــالي بالحجم خلال الفصــل الرابع من سنــة 2015 نمـوا نسبته 5,2% عوض 2٫2 % سنة من قبل و ذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 13٫5% عوض 19%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 7٫1%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1٫9% مقابل 1٫1%.

على مستوى استعمالات الناتــج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5% خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 2٫6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 3 نقط في النمو مقابل 1٫5 نقطة. وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 1,9% عوض ارتفاع نسبته 0,7% بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 6٫7% مقابل انخفاض نسبته 1٫6% مساهمة ب 2٫1 نقطة في النمو بدل مساهمة سلبية قدرها 0٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وهكذا، ساهم الطلب الداخلي ب 4٫7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1٫2 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2014.
و من جهتها، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ب 0٫5 نقطة في النمو مقابل نقطة واحدة نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7٫8% عوض 1٫7% وارتفعت الواردات بنسبة 4٫8% عوض انخفاض بنسبة 0٫9%.

من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 7,8%  خلال الفصل الرابع من سنة 2015 عوض 0,2% السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7,1% مقابل 3,3% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 19,3% مقابل انخفاض 36%.
على مستوى تمويل الاقتصاد، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,1%  بلغ الادخار الوطني نسبة 29,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 26,4% سنة من قبل. وأخدا بعين الاعتبار بلوغ نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 30,1% عوض ٍ30,5%، انخفضت بشكل كبير الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0٫8%.

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك