وزيرالاتصال الخلفي :من 0 موقع سنة2012 إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015

وزيرالاتصال الخلفي :من 0 موقع سنة2012 إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015

18
0

نظمت وزارة الاتصال،مساء يوم الأربعاء 2 مارس 2016،بمقرالوزارة بالرباط، لقاءا تواصليالتقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015،ربهذه المناسبة اكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومةبأن سنة 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة ببلادنا واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية. معا لإقرار بوجود تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية بهدف توسيع دائرة الحريات وتعزيزصورةالمغرب والرفع من تنافسية إعلامه.

من الناحية القانونية تميزت سنة 2015بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر وكذلك مصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وهو مسار انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية.

واضاف في كلمته ان 2015 تعتبرسنة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة للتنظيم الذاتي مستقل ومنتخب وفق المعايير الأممية المتعلقة باستقلالية هذه المجالس والمنصوص عليها وفق مبادئ باريس في قرار رقم 48/134 اتخذته الجمعية للأمم المتحدة يوم 4 مارس 1994 بخصوص المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ونشاطر رأي الهيآت المهنية بخصوص التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بعدم المس بالحياة الخاصة والحق في الصورة، وعدم احترام الأخلاقيات المرتبطة بنشر حق التصحيح والرد والتي تبقى هي المسؤولة أولا عن النهوض بهذه الأخلاقيات.

فيما يخص الصحافة الرقمية تميزت 2015 بتتويج مسار ابتدأ سنة 2012، حيث تم الاعتراف القانوني بهذا القطاع، حيث تم إرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية. حيث ينص الإطار القانوني على أن حرية الصحافة الرقمية مكفولة للجميع، كما تم إرساء عدد من المقتضيات لتمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وضمانات حقوق الملكية الفكرية. وسجلت مؤشرات سنة 2015 تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، حيث انتقل الرقم من 0 موقع سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013 ثم 113 موقعا رقميا برسم سنة 2014 ليصل الرقم إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015. وارتباطا بهذا المسار التصاعدي، انتقل عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية تحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحفي برسم سنة 2015، وهو ما يعزز الحماية المهنية للصحافيين المشتغلين في هذا القطاع. في ذات السياق، تميزت سنة 2015 بانطلاق الدعم العمومي للصحافة الرقمية. ويسجل في هذا الصدد ارتفاع الاستثمارات الاشهارية في هذا القطاع بنسبة 42 بالمائة برسم سنة 2015 مقارنة مع 2014.

وفيما يخص الحماية المهنية عن طريق بطاقة الصحافة، ارتفع عدد الصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية برسم سنة 2015 بحوالي 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، حيث حصل على البطاقة المهنية 2600 صحافي مقارنة ب 2100 صحافي سنة 2014. و على مستوى النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع، فقد شهدت سنة 2015 توقيع اتفاقية التكوين مع نادي الصحافة بالصحراء وإرساء مشروع خيمة الصحافة بالعيون كمركب سوسيو-ثقافي لفائدة صحافيي المنطقة.

أما على مستوى تعزيز التعددية، يسجل المغرب تنوعا غنيا في وسائط الاتصال و الصحف والمواقع الرقمية والإعلام السمعي البصري العمومي. كما يسجل على مستوى المضمون تعددية على مستوى البرامج، وهو مايعكس التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والمدنية الموجودة في المغرب. وعلى مستوى الاتصال السمعي البصرييسجل المغرب تنوعا في بحسب تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ارتفعت نسبة حضور أحزاب المعارضة في البرامج الحوارية من 33,76% سنة 2011 إلى 43,56% سنة 2014. كما تم تعزيز الخدمة العمومية بقنوات الإعلام العمومي، عبر تثمين التنوع والتعددية الثقافية، وتقوية العرض الإخباري والبرامج الحوارية.  ونتيجة لذلك عرفت نسبة مشاهدة قنوات القطب العمومي ارتفاعا، حيث سجلت مشاهدة القنوات التلفزية الوطنية، وقت الذروة خلال شهر دجنبر 2015، نسبة 55.8 بالمائة بحسب نتائج مؤسسة “ماروك ميتري مقابل 47.4 بالمائة سنة 2010.

واشاد الوزيرعلى مستوى النهوض بالمرأة في الإعلام، فقد شهدت سنة 2015 أساسا المصادقة على تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجل محاربة التمييز وبث الصور النمطية السلبية ضد المرأة، بالإضافة إلى تطور حضور الشخصيات العمومية النسائية في وسائل الاتصال السمعي البصري والتي بلغت خلال الفصل الثاني من سنة 2015، 10.05 بالمائة مقابل نسبة حضور بلغت  9,83 في المائة سنة 2014 و5 في المائة مع نفس الفترة من سنة 2013، بحسب بيانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وإن كنا لا زلنا نسجل محدودية حضور المرأة على مستوى قطاع الإعلام الخاص. كما تم تفعيل المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.  

وشهدت 2015 إطلاقالمرصد الإفريقي لحرية الصحافةبمناسبة انعقاد المنتدى الإعلامي حول القارة الإفريقية، بمدينة مراكش في دجنبر 2015، حيث أعلن المغرب عن دعمه لتفعيل مبادرة إطلاق ، وهو المرصد الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2015. حيث تم الاتفاق على تفعيل هذه الآلية في إطار التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، وسيكون مقره بأبيذجان وبرئاسة مشتركة بين البلدين.كما تم الإعلان في نفس المنتدى عن إطلاق مبادرة المركز الإفريقي للتكوين بوجدة.كما شهدت سنة 2015 تعزيز العمل على مستوى الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي أحدثت في شهر أكتوبر 2014 بمناسبة انعقاد المنتدى الأول لوكالات أنباء إفريقيا الأطلسية والغربية الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك سواء عبر برامج تكوينية أو لقاءات تصب في خانة تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات المهنية بين وكالات أنباء الدول الإفريقية الأطلسية.

وفي الاخيراختتم الوزيركلمته  بحجم ومتانة الإنجازات التي تحققت في قطاع الإعلام والصحافة خلال السنوات الأخيرة فإن هناك صعوبات وتحديات لا تزال مطروحة أمامنا جميعا. لقد تجاوزنا العديد منها بفعل المقاربة التشاركية التي تم تبنيها وأيضا بفعل الإرادة الجماعية التي حكمت كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع. وأنا متأكد على أنه بنفس المقاربة وبنفس الإرادة سنتجاوز مختلف التحديات المطروحة على مستقبل القطاع مهنيا واقتصاديا وقانونيا. والغاية أن يبقى سجل بلادنا خاليا من مصادرة الصحف وخاليا من الاعتداء على الصحافيين وخاليا من حجب المواقع الرقمية.

سجلماسة بريس

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك