“اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ” مع الاتحاد الأوروبي

“اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ” مع الاتحاد الأوروبي

12
0

توصل الموقع الاخباري ببيان مشترك من أطاك المغرب و رَادْ أطاك تُونس وهمأعضاء في الشّبكة الدّولية من أجل إلغاء دُيُون العالم الثّالث مفاده بأن الحكومتان التونسية والمغربية،تباشر كل واحدة منهما على حدة، مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصّل لاتّفاق تجاري جديد يوسّع مجال الاتفاقين السّابقين ليشملَ بالإضافة إلى قطاع الصناعة المعمليّة، الفلاحة والخدمات والأسواق العُمُوميّة ويدعمَ حرّيات رؤوس الأموال الأوروبيّة في البلديْن.
بلغت حكومة المغربية في أبريل 2014 الجولة الرابعة في مفاوضاتها الثنائيّة مع الاتحاد الأوروبي. ثم توقّفت هذه الأخيرةبهدف انجاز دراسة الأثر من الجانب المغربي.أمّا بالنسبة إلى تونس، فقد انطلقت المفاوضات مع الجانب الأوروبي في ماي 2015 وهي لا تزال في جولتها الأولى.
تجدر الملاحظة إلى أنّ هذه المفاوضات تدور، من الجانبين المغربي والتونسي، في ظل تستّر تامّ عن الرّأي العامّ والسّلطة التشريعيّة وذلك على الرّغم من خطورة المسائل المُدرجة في التفاوض وتأثيرها السلبي على ظروف حياة الشعبين.
لقد أكّدت مُسودّة الاتّفاق المسرّبة في المدّة الأخيرة عبر الصّحافة الأوروبية، المخاوف إزاء الاتّفاق المذكور الذي هو، في شكله ومضمونه، استمرار لسياسة التبعيّة الاقتصاديّة التي يعاني منها البلدان، التّي برهنت التجربة على ضررها الفادح باقتصاد البلدين هو على محيطهما الطبيعي ومسها بالحقوق الأساسية للمواطنين .
وإذ تستنكر جمعيّتا أطاك المغرب ورَادْ تونس إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض التبادل التّجاري الحرّ وحريّة شركاته الكبرى على حساب متطلّبات التنمية الوطنيّة في المغرب وتونس وما يقتضيه ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وفي مقدّمتها الحقّ في الشّغل، فإنهما تستنكران في الآن ذاته تواصل خضوع حكومتيْ البلدين للسياسات الاستعماريّة الجديدة التّي ما انفكت تمارسها المفوضيّة الأوروبية.
إنّ أطاك المغرب ورَادْ تونس تعلنان :
– تنديدهما بالتعتيم على المفاوضات، وخاصّة من جانب الحُكومتين التّونسيّة والمغربيّة،
– رفضهما لكل اتّفاق لا يحترم سيادة المغرب وتونس ولا يضمن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعيّة ولا يحافظ على التوازنات البيئيّة.
– دعوتهما البرلمان الأوروبي لرفض التّصويت على التفويض الخاص بهذا الاتفاق المقترح من طرف اللجنة الأوروبية المبرمج يوم 25 فبراير .
– دعوتهما كلّ المكوّنات الاجتماعيّة والحقوقيّة بالبلدين الشقيقين لتكثيف جهودها وتنسيقها من أجل تحسيس الرّأي العامّ في البلدين بضرورة توخّي الشفافيّة التامّة حول المفاوضات وأهدافها من قبل الجهات المتفاوضة، والحيلولة دون حصول أي اتفاق من شأنه أن يُعمّق أزمة الحُقوق الرّاهنة وحالة الفقر السائدة ويعمّق بالقدر ذاته ارتهان القرار الوطني للمصالح الأجنبيّة.

سجلماسة بريس

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك