الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يدعو إلى إنجاح الإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 24...

الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يدعو إلى إنجاح الإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة

13
0

بعد استنفاد كل المجهودات لثني الحكومة عن سياستها التفقيرية تجاه عموم الأجراء والطبقات الشعبية وتماديها في تغييب الدور الدستوري للحركة النقابية، قررت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي) خوض إضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة.
وإن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل إذ يحيي هذه الوحدة النضالية من طرف النقابات الخمس، يدعو عموم الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية التاريخية، وذلك للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم الطبقة العاملة نتيجة الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات وضرب صندوق المقاصة وتجميد الأجور، ومن أجل حمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الأساسية العادلة والمشروعة لعموم العاملين بمختلف القطاعات العامة والجماعات الترابية، وعلى رأسها :
·     وضـع حـد لـضرب الـقـدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين وتخفيف الضغط الضريبي عن الأجور وإقرار نظام جبائي عادل.
·     التراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد وإقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد يضمن صون المكتسبات ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
·     تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة فيما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية …الخ.
·     تمكين موظفي الغرف المهنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومختلف فئات الموظفين، من متصرفين وتقنيين ومهندسين ومساعدين إداريين وتقنيين ومحررين، من أنظمة أساسية عادلة ومحفزة.
·     سن سياسة اجتماعية وطنية بعيدا عن إملاءات المؤسسات النقدية الدولية وخاصة عبر المعالجة الاجتماعية لظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش، والكف عن خوصصة الخدمات والمرافق العمومية … الخ.
·     وضع حد لمسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية وتوسيعها، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية رقم 87.
·     الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتدربين والأطباء والطلبة والمعطلين مع احترام حقوقهم الدستورية في التظاهر دون قمع أو تعنيف.

سجلماسة بريس

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك