الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات يدعو لإنجاح الإضراب العام‎ الوطني الشامل

الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات يدعو لإنجاح الإضراب العام‎ الوطني الشامل

16
0

قررت المركزيات النقابية العمالية الأربعة ــ الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديموقراطية للشغل ــ تنظيم إضراب عام وطني يوم 24 فبراير 2016 يشمل جميع القطاعات والمناطق احتجاجا على الهجوم العدواني للباطرونا والحكومة على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية وعلى رفض الحكومة للتفاوض الجدي بشأن المطالب الملحة للشغيلة وللمتقاعدين وأبرزها الزيادة في الأجور والمعاشات وملف التقاعد.
ويضيف البلاغ الذي توصل به الموقع بأن المتقاعدين/ات معنيين بالدرجة الأولى بهذه المعركة، ندعوهم إلى دعم الاضراب بقوة وحماس من خلال مواقفهم واتصالاتهم مع زملائهم النشيطين بمختلف القطاعات والمناطق ومشاركتهم في التظاهرات التي قد تواكب الإضراب العام من تجمعات داخل المقرات ووقفات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن مواقفهم الأساسية التالية:
ــ التنديد بالتدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين/ات نتيجة جمود المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة؛
ــ استنكار غياب سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين/ات؛
ــ التحذير من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين/ات والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير/ة النشيط والحقوق المكتسبة للمتقاعد/ة؛
ــ التنديد بالحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
ــ المطالبة بالاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين/ات المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات ـ وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات ـ وإعفائها من الضرائب؛ وفي هذا الإطار نطالب باستفادة المتقاعدين/ات من زيادة 600 درهم شهريا التي استفاد منها إخوانهم الموظفين/ات النشيطين سنة 2011.
ــ التضامن مع الموظفين/ات النشيطين في رفضهم للمخططات والإجراءات الحكومية ضد المكتسبات وفي مقدمتها رفضهم للثالوث الملعون: الزيادة في سن التقاعد والتقليص من الأجور والمعاشات؛
ــ التضامن مع سائر فئات الأجراء ــ من عاملات وعمال وموظفين/ات ومستخدمين/ات – والدعم لمطالبهم المشروعة، ومع الأساتذة المتدربين ومع المعطلين/ات في نضالهم المشروع من أجل الشغل في إطار الوظيفة العمومية.
ــ تثمين التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الأربعة مع المطالبة بتوسيعه لجميع النقابات والتنظيمات المهنية المناضلة ولكافة التنظيمات الغيورة على مصالح الجماهير الشعبية في إطار جبهة اجتماعية للدفاع عن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك