الحكومة المصرية وشركة فيزا توقعان اتفاقية للمساعدة في اعتماد تقنية الدفع الإلكتروني...

الحكومة المصرية وشركة فيزا توقعان اتفاقية للمساعدة في اعتماد تقنية الدفع الإلكتروني للدعم الحكومي

14
0

VISA

وقّعت هذا الأسبوع الحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التخطيط، مذكّرة تفاهم مع شركة “فيزا”، لتمكين الدفع الإلكتروني للدعم الحكومي لحوالي 22 مليون أسرة مصرية.

وقّع مذكّرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وسعادة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وستيفن كيهو، نائب الرئيس الأول لشؤون الدمج المالي في شركة “فيزا”، وذلك خلال حفلٍ أقيم في وزارة التنمية الإدارية. ويمثّل توقيع مذكّرة التفاهم اليوم إنطلاقة فترة عملٍ طموحة تهدف إلى تزويد مصر بأحدث أنظمة دفع الدعم الحكومي في العالم.

وقال سعادة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية: “تعتبر مذكرة التفاهم خطوةً إضافية نحو تمكين المواطنين المصريين وتؤّكد حرص الحكومة على تحسين نوعية الخدمات المقدّمة لمواطنيها. وتقوم “فيزا”، بوصفها الشركة الأكثر خبرةً في هذا المجال، بتمويل الدراسة التي تهدف إلى تحويل نظام الدعم الحالي وتزويد المصريين بأداة دفعٍ من شأنها أن توفّر المزيد من الخدمات والفوائد. وسيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من التضمين المالي الذي يتطلب التعاون بين جميع أصحاب المصلحة”.

من جهته قال سعادة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: “نعتبر الدراسة إنجازاً مهماً ضمن خططنا الأوسع الهادفة إلى تطوير مصر بحلول عام 2030. وهي تعكس عزم الحكومة على مواجهة التحدّيات وتحسين حياة المصريين من خلال التعاون مع شركات مثل “فيزا”. وما ذلك إلا شاهد على سعينا وراء المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المقدّمة لمواطنينا”.

وقال ستيفن كيهو، نائب الرئيس الأول لشركة فيزا: “لا يمثّل توقيع مذكرة التفاهم هذه مجرد إنجازٍ هام في تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية، بل تمثّل خطوةً كبيرة على سبيل دفع جهودنا الرامية إلى ضم المزيد من المصريين في النظام المالي الرسمي، بكل الفوائد ذات الصلة التي يقدمها. إن رؤيتنا المشتركة في تحسين جودة الخدمات وتوظيف أحدث تقنيات الدفع يجعل من هذه الشراكة فرصةً كبيرة للأُسر المصرية، وقطاع الخدمات المالية والتجّار والحكومة على حدٍ سواء”.

وتعمل الحكومة المصرية في إطار مذكرة التفاهم مع شركة “فيزا” على إجراء دراسةٍ لمراجعة برنامج الدعم الحالي، بحيث يمكن وضع خطة عملٍ مبنية على المعلومات لتحويل عملية الصرف إلى نظام الدفع الإلكتروني. وستبحث الدراسة أيضاً في مسألة زيادة قبول الدفع الإلكتروني لدى التجار المستفيدين من الدعم وخاصةً المخابز، وكذلك الاستفادة من الاستخدام واسع النطاق للهواتف المحمولة في البلاد.

كما وستقوم شركة “فيزا” بإدخال ابتكارات الدفع وتبادل أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر وتطبيقات مكافحة الغش.

ويحقق استخدام المدفوعات الإلكترونية قدراً أكبر من الأمن والراحة لعمليات الدفع بالنسبة للأُسر المصرية، فيما يسهم في الوقت عينه في خفض التكاليف وتحقيق مزيدٍ من الشفافية في برنامج الدعم الحكومي.

من جانبه، قال طارق الحسيني، المدير العام لشركة “فيزا” لمنطقة شمال وغرب أفريقيا: “يتم اليوم تسديد أقل من اثنين في المائة فقط من المدفوعات المصرية بشكلٍ إلكتروني، وهذا أحد الأسباب التي تبيّن مدى التأثير الكبير لهذه الشراكة. وتتشابه احتياجات التضمين المالي في مصر مع الاحتياجات التي تمّت تلبيتها في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى، وهذا ما يجعلنا متحمّسين لأفضل الممارسات التي يمكن نحققها عبر هذه الشراكة”.

وتأمل الحكومة المصرية من خلال اعتماد هذا البرنامج تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتبنّي تقنيات دفع مبتكرة من شأنها أن تدفع عملية التضمين المالي للمزيد من المصريين. ومن خلال توفير حسابات المدفوعات الرقمية التي تعمل بصورةٍ كاملة، ستتمكن 22 مليون أسرة مستفيدة، معظمها من غير المتعاملين مع البنوك، من الاستفادة من عروض الخدمات المالية الأخرى بسهولة. هذا وتعتزم الحكومة أيضاً إدراج البنوك في خطة الدعم بسبب دورها المتنامي في عملية التضمين المالي.

سجلماسةبريس

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك