لقاء جهوي بالدار البيضاء لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة

لقاء جهوي بالدار البيضاء لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة

81
0

00001LIKA ALJIHAWI-LWIZARA

نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم السبت بالدار البيضاء، لقاء جهويا لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة.
والهدف من هذه اللقاءات الجهوية، المنظمة في إطار تنفيذ الميزانية العامة للوزارة، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.

وفي هذا الاطاراكد ممثل والي جهة الدارالبيضاء سطات عشاق بأن الهدف من نهج الديموقراطية التشاركية هو تجسير العلاقة مع الديموقراطية الثميلية وضمان اوسع لانخراط المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتحقيق الشفافية في القرارات العمومية وتعزيز منظومة الحكامة .

ويضيف ممثل الوالي ان التحولات والتطورات التي يشهدها العالم بصفة عامة والمجتمع المغربي جعلت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 تتضمن مقتضيات ذات حمولة متميزة حول الديموقراطية التشاركية وحقوق الانسان ،وذلك لتعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون .

وفي نفس السياق اكد النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء عبدالصمد حيكربأن اليوم نعيش في اطار دستور جديد،  يرسم معالم العلاقة بين الفاعل المدني والدولة، كان حريصا على الارتقاء بدور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام، حيث جاء في الفصل 12على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية تُساهم “في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”

وبالنسبة لمجلس الدارالبيضاء تم تدشين لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني من اجل التشخيص وارساء تعاقدات جديدة قائمة على شراكات وتعاون حقيقي في برنامج عمل بالاضافة الى علاقة مبنية على الوضوح وعدم استخدام الاجندات السياسية.

واضاف بأن الريع قد انتهى ودعم الجمعيات سيتم على شكل مشاريع ،والتنشيط المحلي اصبحت له ميزانية بالخصوص المجال الثقافي .

امانائب رئيس المجلس الجهوي للدارالبيضاء سطات تكلم عن دورالمجتمع المدني بالجهة .

شدد ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأن الحكومة مواكبة لهذه التحولات العميقة التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، وتنفيذا لالتزاماتها بإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة خلال الولاية التشريعية الحالية وفقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور فقد انكبت وزارة الداخلية على إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية بمسؤولية وجدية، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع.

وقد نصت هذه القوانين على آليات تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل على مستوى كل من الجهة والإقليم والجماعة، كما تم التنصيص على إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وذلك على مستوى الجهة والإقليم بالإضافة إلى إحداث هيئتين استشاريتين إضافيتين، على مستوى الجهة، الأولى بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛ والثانية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

ويضيف ممثل الوزارة في كلمته بتأكيد من جديد على التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي، والقاضية بتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إيجابي محفز لجمعيات المجتمع المدني، فان الوزارة وبالموازاة مع مجموعة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية فإنها منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية، ومنها ملتقاكم هذا، بخصوص مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية مثلا ) تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين.

و كذا بخصوص مركز للاتصال والتوجيه خاص بجمعيات المجتمع المدني” والذي وضعته الوزارة رهن إشارة الفاعلين الجمعويين منذ متم شهر نونبر2015،لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم عبر الاتصال بالرقم التالي:0537131313

شاركها

بدون تعليق

شارك بتعليقك